متهم ردیف دوم: امضای قاضی را هم می‌توانم جعل کنم!

قاضی سراج در واکنش به اظهارات متهم که مدعی شد قادر است همه امضا‌ها را جعل کند، از وی پرسید «هر امضایی را؟» که متهم در جواب گفت: «بله. حتی اگر امضای شما را هم ببینم می‌توانم جعل کنم.» قاضی هم گفت: پس حکم را هم شما صادر و امضا کنید!

در ابتدای این جلسه پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید، رییس دادگاه تبصره ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را به حضار تفهیم کرد.

در ادامه چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد عظیم بانکی، پس از قرائت کیفرخواست صادره علیه این متهم با هویت «ب. ب» از سوی نجفی ـ نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران ـ قاضی ناصر سراج متهم را به جایگاه فراخواند و وی پس از حضور در جایگاه و تفهیم اتهام، به دفاع از خود پرداخت.

بر اساس این گزارش، افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و مشارکت در تحصیل مال نامشروع، شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم و مشارکت فعال در مصرف و جابه‌جایی وجوه و جعل و استفاده از اسناد مجعول و مهر شرکت‌های وابسته به گروه امیرمنصور آریا، اتهامات مندرج در کیفرخواست علیه این متهم است.

در ادامه جلسه چهارم رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر و بعد از قرائت کیفرخواست صادره علیه متهم و درخواست اشد مجازات برای متهم توسط نماینده دادستان، قاضی سراج این اتهامات را به متهم تفهیم کرد.

متهم نیز در پاسخ با بیان اینکه فقط بخشی از اتهامات را قبول دارم گفت: فکر می‌کردم در حال خدمت‌رسانی و کمک به نظام هستیم نه اینکه به آن ضرر بزنیم.

وی ادامه داد: در کیفرخواست فقط به ضرر زدن من حرف زدند؛ من چگونه عالم به ضرر بودم در حالی که باید شروع‌کنندگان جرم را شناخت.

متهم گفت: من تنها جرمم این بود که وکیل دادگستری بودم که در کنار آن کوتاهی کردم. در شرکت هرکاری که زمین می‌ماند را من انجام می‌دادم؛ من وکیل و معاون حقوقی بودم.

وی با بیان اینکه کار من ثبت شرکت‌ بود گفت: اما نه به قصد آنکه بخواهم ضرری بزنم؛ من هم به خاطر اعتماد به خسروی که چشم راست وی بودم این کار‌ها را انجام دادم.

«ب. ب» در جریان برگزاری چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مدعی شد که تبحر خاصی در جعل امضا دارد و می‌تواند امضای تمامی افراد را به راحتی جعل کند؛ و به راحتی برای شرکت امضاهای جعلی انجام داده و امضاهای افراد را جعل می‌کرده است.

قاضی سراج در واکنش به اظهارات متهم که مدعی شد قادر است همه امضا‌ها را جعل کند، از وی پرسید هر امضایی را؟ که متهم در جواب گفت: بله. حتی اگر امضای شما را هم ببینم می‌توانم جعل کنم.

قاضی سراج گفت: پس حکم را هم شما صادر و امضا کنید.

متهم در جواب گفت: از استعدادهای خدادادیم درست استفاده نکردم.

متهم ادامه داد: کار من اجاره کردن و خرید املاک و دفتر کار برای شرکت‌های وابسته بود اما هیچ جای قانون اجاره کردن دفتر جرم نیست.

قاضی از متهم پرسید اجاره کردن جرم نیست اما آیا نمی‌دانستید قرار است در این دفا‌تر چه جرایمی رخ بدهد که متهم در جواب گفت: من نمی‌توانستم بپرسم؛ وظیفه من فقط اجاره کردن بود. یکی از بازپرس‌ها اعتقادی به مفسد بودنم نداشت اما گفت ۳ بازپرس دیگر نظرشان فساد بود. در گلویم مانده بود که این حرف‌ها را بگویم.

متهم ادامه داد: من قصد مظلوم نمایی ندارم و هر حکمی صادر شود قبول می‌کنم. همه چیز را راست گفته‌ام و مهرهای شرکت نیز در دست من نبوده است.

«ب. ب» در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: مکانی که مدارک شرکت در خیابان آپادانا در آنجا مخفی شده بود، دفتر کار من بود که آن را به خسروی فروخته بودم اما خسروی آن را به همسر برادر آقای «ر» به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان فروخت.

وی با بیان اینکه نمی‌دانستم قرار است اسناد در آنجا مخفی شود ادامه داد: بخش دوم اسناد که گفته شده به شمال کشور انتقال یافته اصلا به شمال نرفته بود بلکه در منطقه سعادت‌آباد بوده هرچند آن زمان من در بازداشت بودم.

متهم گفت: به من گفته بودند شرکت آریا را در خارج از کشور شرکتی متعلق به یکی از نهاد‌ها می‌دانند به خاطر همین باید برای دور زدن تحریم‌ها، شرکت الیت تأسیس شود. من نمی‌دانستم موضوع چیست و قرار است الیت چه کاری انجام دهد.

قاضی خطاب به متهم گفت: آیا از خودت به عنوان یک فرد حقوقی نپرسیدی چرا ۳ هزار میلیارد وارد شرکت شده است؟ آیا نپرسیدی که چگونه پول خرید ۴۱۹ ملک مهیا شده است؟

متهم در پاسخ گفت: خسروی اجازه نمی‌داد ما بفهمیم چقدر پول وجود دارد.

قاضی سراج ادامه داد: به عنوان یک حقوقدان نمی‌دانستی این پول‌ها از کجا می‌آمد؟ از خودت نپرسیدی ۵ درصد سهام بانک آریا چگونه به نام تو شد؟

متهم گفت: خسروی می‌گفت هنرش گردش مالی است. از موضوع کیف‌های پول خبر نداشتم. من همیشه در زندگی از رشوه دادن و گرفتن می‌ترسیدم. عامل جعل اسناد تنبلی خانم الف بود. او کار خودش را انجام نمی‌داد و اگر قرار بود من امضا بزنم از ابتدا دست چک‌ها را به من می‌دادند.

وی ادامه داد: ۵ درصد سهام بانک آریا به نام من بود و همسرم هم ۲ درصد نیز در اختیار داشت. مبلغی که متعلق به من بود ۱۰ میلیارد تومان و مبلغ همسرم هم ۴ میلیارد بود. برادر و همسر برادرم هم هرکدام به میزان ۵ و ۲ درصد سهام داشتند که آنها هم مبلغ ۱۴ میلیارد تومان سهام داشتند. ما آورده نداشتیم و خسروی آورده را به ما قرض داد.

متهم ردیف دوم در خصوص دست داشتن برادرش در پرونده جعل اسناد نیز گفت: برادرم جعلی انجام نداده است و انتقال اسناد از سمت من را نیز تکذیب می‌کنم. گفته بودند که شکایت‌هایی شده و دفتر به زودی پلمپ می‌شود و به همین دلیل اسناد باید منتقل شود تا به مشکل بر نخوریم.

در ادامه چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر، قاضی سراج خطاب به متهم اظهار داشت: سال ۸۵ تمام سرمایه خسروی فقط ۵۰ میلیون بود چگونه این همه پول به دست آورد؟

متهم در پاسخ گفت: شما اشتباه می‌کنید. خسروی سال ۸۴ شرکت آب معدنی داماش را داشت که این مجموعه‌‌ همان زمان، ۵ میلیارد تومان ارزش داشت.

قاضی سراج گفت: پول آن‌ها از محل ال‌سی‌های خارجی تأمین شد که ما اصلا وارد آن پرونده نشده‌ایم چه‌ بسا آن پرونده هم به همین اندازه تخلف داشته باشد. ما الان ال‌سی‌های داخلی را بررسی می‌کنیم.

«ب-ب» در پاسخ به سوال قاضی در مورد املاک شرکت گفت: شرکت ۴۱۹ ملک داشت که چهارصد تای آن برای قبل از خصوصی سازی بود و نوزده ملک نیز بعد از خصوصی سازی در اختیار شرکت قرار گرفت.

پس از دفاعیات «ب. ب»، غلامعلی ریاحی به عنوان وکیل مدافع او در جایگاه حضور یافت و به دفاع از موکل خود پرداخت.

ریاحی با بیان اینکه به خاطر عدم هماهنگی‌ها گلایه دارم گفت: من ۱۰ روز پیش از متهم لایحه خواستم تا نظراتش را بنویسد؛ او این کار را کرده اما تا این لحظه لایحه به دست من نرسیده است.

قاضی گفت: شما قبل از امضای وکالتنامه هم ۳ ساعت ملاقات با خسروی داشتید. ما با شما همکاری کردیم و به شما حسن نظر داشتیم.

ریاحی در ادامه با اشاره به اینکه با موکلش دیدار داشته است گفت: روز بیست و نهم اسفند یک و نیم ساعت اجازه ملاقات با متهم ردیف دوم را پیدا کردم.

ریاحی در ادامه گفت: من هم مانند شعبانی (وکیل سابق مه‌آفرید) به صلاحیت دادگاه انقلاب ایراد دارم؛ البته شما آقای قاضی صلاحیت دارید اما دادگاه انقلاب خیر. استناد شما به نظر شورای نگهبان درست است اما نتیجه‌گیریتان نه.

وکیل مدافع متهم در اثبات اینکه دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد گفت: باید از بالا‌ترین مرجع امنیتی کشور بپرسند که آیا اقدام این گروه امنیت ملی را مخدوش کرده یا خیر.

وی در ادامه ادعا کرد: وزیر اقتصاد در جایی خسروی را بزرگ‌مرد اقتصاد دانسته که حرفش گزاف نبوده است.

قاضی ناصر سراج در پاسخ به ادعاهای وکیل مدافع متهم ردیف دوم در مورد صلاحیت نداشتن دادگاه انقلاب برای رسیدگی به این پرونده گفت: جلسه قبل توضیحاتی را اعلام کردم که ما مرجع تشخیص نیستیم. شورای نگهبان نظری دهد ما اجرا می‌کنیم. در صورت تعارض قانون نیز مجمع تشخیص مصلحت حاکم است.

وی ادامه داد: محاربه و مفسد فی الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب است. ضمن اینکه رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۲۲۹ صلاحیت را به دادگاه انقلاب داده است.

قاضی سراج در پاسخ به اظهارات ریاحی با بیان اینکه براساس ۵ دلیل، دادگاه انقلاب صالح است گفت: دلیل ششم هم این است که من با حکم ویژه رئیس قوه‌قضاییه به دادگاه انقلاب آمده‌ام که در حکم ابلاغ من صلاحیت رسیدگی به همه پرونده‌ها را دارم.

ریاحی با خنده از قاضی سراج خواست دلیل ششم را هم در پرونده قید کنید.

در ادامه چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده بزرگ فساد مالی، قاضی پرونده فساد مالی گفت: متهمان جواهرات اصلی و بدلی در اختیار داشتند که ارزش آن‌ها بین هفت تا هشت میلیارد تومان است که وکیل مدافع متهم با تاکید بر اینکه قیمت جواهرات میلیاردی نیست، افزود: چرا می‌گویید جواهرات گران قیمت و ارزش آن‌ها را بالا اعلام می‌کنید. تمامی جواهراتی که متهم ردیف اول به همسرش داده است کمتر از ۶ میلیارد است و با قیمت قبلی بوده است.

در این لحظه فراهانی نماینده دادستان وارد بحث شد و خطاب به وکیل مدافع متهم گفت: شما چه کار به خسروی دارید، بهتر است از متهم حاضر دفاع کنید.

ریاحی ادامه داد: آقای قاضی مطالبی را مطرح کرد که باید جواب می‌دادم.

در ادامه قاضی سراج با اشاره به اینکه اسناد جواهرات موجود است ادامه داد: براساس اسناد دو دسته جواهرات اصلی و بدلی وجود داشته است که ارزش جواهرات اصلی بین هفت تا هشت میلیارد تومان است.

نماینده دادستان نیز گفت: این جواهرات به متهم ردیف دوم مربوط نمی‌شود و متعلق به مه آفرید است.

غلامعلی ریاحی وکیل مدافع متهم ردیف چهارم، در ادامه دفاع از موکل خود خطاب به دادگاه اظهار داشت: به قدری خسروی و فعالیت‌های او را بزرگ جلوه دادید که مردم فکر می‌کنند پول سپرده آن‌ها را چپاول کرده است.

وی ادامه داد: سرباز دادسرا هم وقتی فهمید وکالت خسروی را پذیرفته‌ام گفت چرا این کار را کرده‌ای؟ او پول امثال ما را خورده است.

ریاحی با بیان اینکه چرا ۱۰۰ بار می‌گویید ۲۸ تریلیون ریالی، گفت: جو سنگین این پرونده، کار را برای انتخاب وکالت متهمان هم سخت کرده است. یکی از متهمان پرونده هم به کمک کیفرخواست دادسرا آمد.

ریاحی ادامه داد: یکی از متهمان برای آنکه همه تقصیر‌ها را گردن خسروی بیندازد، گفت او مقصر است و اینگونه به کمک کیفرخواست آمد در حالی که همین فرد در جایی گفت که هرگاه خسروی می‌آمد ما جمهوری اسلامی را در قامت او می‌دیدیم؛ باید پرسید کدام حرف این فرد درست است؟

ریاحی افزود: گفته می‌شود متهمان باندی را برای چپاول سپرده‌های مردم در بانک‌ها تشکیل داده‌اند که این امر صحت ندارد.

قاضی سراج گفت: شما هنوز اسمی از موکلتان «ب. ب» نیاورده‌اید. موکلتان ناراحت می‌شود فقط از خسروی دفاع می‌کنید.

ریاحی در پاسخ گفت: من قصدم این است که بگویم این گروه کارهای خوبی کرده است. «ب. ب» شریک جرم خسروی است و دفاع از خسروی دفاع از او هم است.

متهم با خنده گفت: هرچه اسم من کمتر باشد بهتر است.

قاضی سراج خطاب به ریاحی گفت: شما چرا در هنگام دفاع از خسروی این حرف‌ها را نمی‌زنی که ریاحی در پاسخ گفت: قول می‌دهم اینجا دیگر تکرار نکنم. خسروی صالح‌ترین فردی بوده که برای اصل ۴۴ آماده شده بود و وارد میدان شد. حاصل کار خسروی و «ب. ب» به جز خدمت‌رسانی به جامعه اسلامی نبوده هرچند در برخی موارد مثل راه‌آهن شیراز به بندرعباس با دادن رشوه همراه بوده است.

وی ادامه داد: هرچند ایجاد این مجموعه برای بردن وجوه دولتی ادعایی خلاف و غیرواقعی است. ۱۶ شرکت و دارایی‌های آن را گفتم تا بگویم این مجموعه برای بردن سپرده مردم تشکیل نشده است. شرکت داماش سال ۸۰ تشکیل شد، یعنی قبل از بازگشایی‌ ال‌سی‌ها.

وکیل مدافع «ب. ب» با بیان اینکه تصمیمات ستادی باعث بروز این تخلفات شده است، گفت: جای گروه ششم و یکم در پرونده فساد بزرگ مالی باید عوض شود و اگر این اتفاق رخ بدهد، به قطع از ابتدا تا انتهای کیفر خواست را قبول خواهم داشت.

وکیل مدافع در ادامه به فعالیت موفق اقتصادی گروه امیر منصور آریا از سال ۸۰ تا ۸۶ و قبل از بحث خصوصی سازی و واگذاری چهار شرکت دولتی به این گروه، اشاره کرد و گفت: آمارهای موجود نشان می‌دهد که گروه امیر منصور آریا پیش از بحث خصوصی سازی نه تنها در فعالیت اقتصادی خود تخلفی نداشته است، بلکه موجب شکوفایی اقتصاد کشور نیز شده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه مسئولان ستادی بانک‌ها باید جزو گروه اول این پرونده باشند، افزود: به عنوان مثال پروژه راه آهن ۵۸۸ کیلومتری شیراز به بندرعباس با پرداخت وجوهی به مسئولان وزارت خانه‌ها به گروه امیر منصور آریا واگذار شده است.

وی ادامه داد، همه عرایض من به این خاطر است که این مجموعه به قصد بردن سپرده‌های مردم از بانک‌ها تشکیل نشد، چرا که فعالیت‌های قبلی این مجموعه و ۱۶ شرکت زیر مجموعه آن حاکی از موفقیت‌های اقتصادی گروه امیر منصور آریا است.

ریاحی ادامه داد، شعبه‌ای که دو هزار میلیارد تومان تنزیل کرده و یک بار هم بازرسی نشده است، نشان می‌دهد که تصمیمات از جایی دیگری گرفته شده و امروز رییس شعبه بانک صادارت گروه ملی و نمایندگان بانک‌ها در اینجا محاکمه می‌شوند. هیچ آدم منصفی نمی‌پذیرد که کارهای خسروی خلاف قانون بوده است. مدیران ستادی بانک‌ها باید در این دادگاه باشند و پاسخگوی این مفسده باشند نه خسروی.

وی ادامه داد: خسروی بانک‌ها را آلوده نکرد بلکه خود سیستم بانک‌ها آلوده است. شبکه بانکی مانند یک تار عنکبوت دنبال قربانی گرفتن است؛ خسروی اولین قربانی نیست. در گذشته هم فساد ۱۲۳ میلیاردی داشتیم. فساد بانکی خسروی را آلوده کرد نه خسروی بانک‌ها را.

ریاحی خطاب به قاضی گفت: شما ۲۱ ایراد موجه به کیفرخواست گرفتید ما توقع داریم ترتیب اثر بدهید.

قاضی سراج گفت: خیالتان راحت باشد ما از یک ریال هم نمی‌گذریم و هرجا هم نیاز باشد رقم کمتر را می‌گیریم که به نفع موکلان شما باشد.

ریاحی گفت: اشتباه است که به جای توجه به کارهای مناسب خسروی بیاییم و به رنگ کیف‌های رشوه بپردازیم. ما هم می‌دانیم رشوه کار بدی است اما کاش کارهای خوب این گروه را هم می‌گفتید.

وکیل مدافع در بخشی از سخنانش، با اشاره به اینکه بخش بانکی این فعالیت جرم آلود است، گفت: به جز فعالیت بانکی بقیه اقدامات این شرکت خدمت است. تنها مقداری که خاوری به سرعت ارز از کشور خارج کرد ارز خارج شد وگرنه هیچ ارز دیگری از کشور خارج نشده است. اگر ارزی از سوی این گروه خارج شده است به جای آن ماشین آلات و مواد صنعتی وارد کشور شده است.

در ادامه چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی در دادگاه انقلاب، فراهانی نماینده دادستان خطاب به قاضی گفت: لطفا از جلسه بعد محاکمه متهمانی که باهم در پرونده ارتباط دارند، در جلسه حضور داشته باشند.

قاضی سراج در پاسخ گفت: تشخیص این موضوع با من است و اگر نیازی باشد این کار را خواهم کرد.

فراهانی خطاب به متهم گفت: شما گفتید بازپرستان نظرش مفسد بودن شما نبوده است؛

. حضرت علی (ع) می‌فرماید در هر فتنه باید چشم فتنه شناخته شود؛ خوشحالیم که این متهم خودش اعتراف کرد که چشم خسروی بود.

وی افزود: اگر ما گفتیم اشد مجازات را می‌خواهیم به خاطر این است که ایشان چندین اتهام دارند اما ما برای ایشان از دادگاه مجازات اعدام را می‌خواهیم ریاحی سعی کرد دولت را گروه مفسد قلمداد کند. دولت می‌تواند در این باره توضیح دهد و اگر شکایتی در این زمینه دارد من به عنوان نماینده مدعی العموم در خدمت آقای ریاحی هستم.

ریاحی در واکنش به این حرف گفت: تهدید نکنید.

قاضی به نماینده دادستان گفت از قضاوت خودداری کند و خطاب به ریاحی گفت: صبور باشید.

از مه آفرید بازجویی شده و نتوانسته بگوید حدود ۵۰۰ میلیارد چه شده است؛ درخواست می‌کنم تصویر دفاعیات ریاحی را بدهید ببینیم این شرکت‌ها با این مقدار درآمد مالیات داده‌اند. این افراد ۲۰۰ میلیون تومان از بانک برای داماش وام گرفته‌اند.

با وجود تأکید فراوان قاضی سراج مبنی بر عدم مشاجره بین نماینده دادستان و وکیل مدافع متهم، فراهانی خطاب به ریاحی گفت: منتظر اظهارنظر وزرا درباره اظهاراتت باش.

در این لحظه قاضی خطاب به نماینده دادستان گفت: تأکید می‌کنم خطابتان دادگاه باشد.

"

فراهانی گفت: خسروی در ۱۹ سالگی سابقه سرقت از امامزاده محل خود را داشته است. ما نمی‌گوییم که مدیران ضعف نداشته‌اند اما خسروی هم کار خلاف کرده است. پول مردم را گرفته است و بعد به او افتخار می‌کنند. آیا اینکه با پول مردم رشوه بدیم یا وام بگیریم افتخار است؟

به گفته وی، مه آفرید از فولاد سر در نمی‌آورد و در این زمینه اشتغال زایی نشده است. مه آفرید سلطان رشوه است.

این سخنان نماینده دادستان موجب واکنش ریاحی شد. وکیل مدافع متهم گفت: متهم ردیف اول سلطان سازندگی است که فراهانی در جواب، او را سلطان سازندگی با رشوه دانست.

وی خطاب به ریاحی گفت: ساده‌لوحانه است اگر فکر کنیم خسروی پول از بانک دزدیده و در خانه‌اش پنهان کند. معلوم است که می‌رود جایی و آن را سرمایه‌گذاری می‌کند. مردم اینگونه سازندگی را نمی‌خواهند.

نماینده دادستان خطاب به قاضی گفت: کار جعل اسناد و پرداخت رشوه عادت گروه امیرمنصور آریا بوده است. گروهی مأمور به دادن رشوه، گروهی دیگر جعل اسناد و گروهی هم مأمور گرفتن زن دوم.

ریاحی در واکنش به قسمت آخر اظهارات فراهانی پرسید آیا اختیار کردن زن دوم هم جرم است که فراهانی در پاسخ گفت: نه آقا این کار ثواب هم دارد فقط باید از زن اولش بپرسید.

نماینده دادستان ادامه داد: آقای «ب. ب» چشم خسروی بود به گونه‌ای که تنها یک هفته بعد از افشای ماجرای فساد در ۱۴ مرداد ماه، ۳ بار با خسروی دیدار کرد تا چاره‌اندیشی کند.

تا راهکارهای حقوقی بررسی شود.

چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی که تقریبا از ساعت نه و بیست دقیقه صبح امروز آغاز شده بود، دقایقی قبل در دادگاه انقلاب به پایان رسید.

زمان تشکیل جلسه بعدی هنوز مشخص نیست.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: